منهجية نصر بن مزاحم (ت 212هـ-827م) في كتابه PDF

محمود عثمان فارع صوالحه

بأشراف

د.عدنان ملحم -

لجنة المناقشة

1- د.عدنان ملحم/ رئيسا 2- د.عامر نجيب/ ممتحناً خارجياً 3- أ.د.جمال جودة/ ممتحناً داخلياً 4- د.إحسان الديك/ ممتحناًداخلياً

252 صفحة

الملخص:

أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري، نسبته إلى بني منقر بن عبيد بن الحارث ابن عمرو بن كعب بن زيد مناة بن تميم. كوفي النشأة، لكنه سكن بغداد. لم تذكر لنا المصادر التاريخية المختلفة سنة ولادته، لكن ابن النديم (ت380هـ-990م) عده في طبقة أبي مخنف لوط بن يحيى (ت170هـ-786م)، وهذا ما حمل عبد السلام هارون محقق كتاب وقعة صفين على القول أن ولادة نصر كانت قريبة من سنة (120هـ-737م). كان جهد نصر منصباً نحو التأليف الشيعي، فهو مؤرخ يغلو في مذهبه كما ذكر المؤرخون، فقد صنف خمسين كتاباً لم يصلنا منها سوى كتاب "وقعة صفين" الذي يعتبر أقدم نص موجود لدينا عن هذه الوقعة. اختلف المؤرخون في توثيق نصر بن مزاحم، شأنهم في كل راوٍ من الشيعة، فبينما يذكره ابن حبان أبو حاتم، محمد بن أحمد التميمي البستي (ت354هـ-868م)، في ثقاته، ويقول ابن أبي الحديد أبو ماجد، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله الشيعي (ت656هـ-1257م) في شأنة "ثقة ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى وهو من رجال أصحاب الحديث"، يقول فيه العقيلي أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى المكي (ت322هـ-933م) "شيعي في حديثه إضطراب"، ويقول الرازي أبو محمد، عبد الرحمن ابن أبي حاتم التميمي (ت327هـ-938م) "زائغ الحديث متروك". وقد عني علماء التاريخ بتسجيل هذه الوقعة لأهميتها في التاريخ الإسلامي، حيث دارت رحاها مائة يوم وعشرة أيام، بلغت فيها الوقائع تسعين وقعة، وقتل فيها سبعون ألف قتيل من كلا المعسكرين. ومن أقدم من ألف في هذه الوقعة أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي (ت170هـ-786م). كما عاصر نصر مؤرخاً آخر ألفّ فيها، وهو عبد الله بن محمد الواقدي (ت207هـ-822م). روى نصر رواياته التاريخية عن إحدى وأربعين شيخاً جلهم من الشيعة وممن سكن الكوفة، ومن أبرزهم: عمرو بن شمر الجعفي (ت157هـ-773م)، وعمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي (ت180هـ-796م)، وقد أخذ عنه نصر قرابة نصف مادة كتابه "وقعة صفين". كما نقل روايات نصر في كتابه وقعة صفين تلميذ واحد هو سليمان بن الربيع النهدي الخزاز (ت274هـ-887م). ويذكر المترجمون أن نصراً كان يعمل عطاراً يبيع العطور، ولعل هذا ما أسبغ على تأليفه ذلك الذوق الرفيع الحسن، ولعل ذلك أيضاً ما أكسبه هذه الروح البارعة في التأليف، إذ إنه يسوق مقدمات حرب صفين في حذق، ثم يصور لنا الحرب وهي دائرة الرحى في دقة تصوير وحسن استيعاب. يشبه أسلوب نصر بن مزاحم قصص الأيام، ويعكس ما كان يجري في مجالس السمر، وهو أسلوب مباشر يفيض بالحيوية، وواقعي يختلط فيه النثر بالشعر، يتخلله الكثير من الخطب والمحاورات والآيات والأحاديث والرسائل، قدم صورة أخاذة حية للحوادث المختلفة بكل تفصيلاتها. تناولت الدراسة وجهة نظر نصر بن مزاحم ومقارنتها مع وجهة نظر ستة من المؤرخين عاشوا في القرنين الثالث والرابع الهجريين، بهدف إبراز رؤيته الحزبية، ومواقفه التاريخية من الوقعة نفسها، إنطلاقاً من الإيمان أن المقارنة التاريخية هي الطريق الأهم للوصول إلى النتائج الدقيقة، وهؤلاء المؤرخون هم: البلاذري (ت279هـ-892م)، والدينوري (ت282هـ-895م)، واليعقوبي (ت292هـ-904م)، والطبري (ت310هـ-922م)، والمسعودي (ت 346هـ-947م)، والمقدسي (ت355هـ-965م). وقد انسجمت وجهة نظر نصر مع المؤيدين لوجهة النظر العلوية العراقية باعتبار هذه الوقعة خروجاً على الخليفة صاحب الإرث النبوي، علي بن أبي طالب، وعُدَّ مخالفةً شرعية، ومؤامرة حاك خيوطها بذكاء معاوية بن أبي سفيان (ت60هـ-697م) وعمرو بن العاص (ت43هـ-664م). ومهما يكن فإن نتائج هذه الوقعة أفرزت نظام حكم جديد ولد عام (41هـ-661م) وقاد العالم الإسلامي حتى عام (ت132هـ-749م) وغير قواعد اللعبة السياسية والتاريخية والجغرافية.

النص الكامل

دور القصاص في نشأة علم التاريخ في صدر الإسلام PDF

وجدي محمود محمد

بأشراف

أ. د. جمال جودة -

لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور جمال جودة/ مشرف -االدكتور عامر نجيب/ ممتحناً خارجيا -الدكتور عدنان ملحم/ ممتحنا داخليا -الدكتور إحسان الديك/ ممتحنا داخليا

660 صفحة

الملخص:

الملخص تناول البحث القصص لدى العرب عشية ظهور الإسلام، وتحدث عن مفهوم القصص في التوراة والإنجيل والقرآن، وموقف القرآن والرسول r من القصص، وطبيعته في عهد النبي r، ثم تطوره بعد وفاة النبي r، ودور القصاص في التطورات السياسية وعلاقتهم بالسلطة، وعلاقة روايات القصاص بالمدرسة التاريخية، ودور القصاص في نشأة التاريخ عند العرب والمسلمين. كان للعرب في الجاهلية قصص يلهون به ويسمرون عليه، وكان القصص مظهراً من مظاهر الفن العربي الجاهلي، ومرآة صافية لطبيعة عاداتهم وتقاليدهم، وساد لدى عرب الجنوب والشمال قصص تناول أخبار ملوكهم وشعوبهم وعاداتهم ومعاركهم. اعتمدت الثقافة العربية الشعر في توثيقها، فالشعر أقدم عهداً من النثر، وهو أول مظهر من مظاهر الفن في الكلام، وقيل إن أول من ذكر الوقائع في شعره المهلهل بن ربيعة التغلبي (ت 530م)، في قتل أخيه كليب، وكان من أشهر شعراء الجاهلية عدي بن زيد العبادي (ت 587م) وأمية بن أبي الصلت (ت 628م). وكان القاص يقوم مقاماً مهماً إلى جوار الشاعر في الصحراء المترامية التي كان الناس فيها بحاجة إلى ما يسد فراغهم، واشتهر في الفترة الجاهلية العديد من القصاص ومنهم وكيع بن سلمة الإيادي، والنضر بن الحارث الذي كان على اطلاع واسع بالثقافة الفارسية، والكتب القديمة، واستخدم قصصه في محاربة دعوة محمد r، ومنهم أيضا خالد بن سنان العبسي، وقس بن ساعدة الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، ويلاحظ على هؤلاء القصاص اطلاعهم على الكتب السماوية القديمة. كان من أشهر قصاص الجاهلية أيضا الكهان، فقد كانوا عبارة عن قصاص دينيين لهم مكانتهم وعلمهم وحكمهم، واجتمع اليهم الناس، وطلبوا مشورتهم وذلك لتنبئهم بأمور الغيب التي يحبها الناس بالفطرة ويقبلون عليها، ومن أشهر هؤلاء الكهان شق وسطيح كاهناً اليمن المشهوران. ساهمت أيام العرب في إثراء معلومات القصاص عن تراث القبائل في بواديهم ولعب القصاص دوراً هاماً في بث روح الحماسة عند المقاتلين في المعارك فقد كان قادة القبائل يحضون الناس من خلال إظهار الفروسية والبطولة والشجاعة، هذا وقد عمل القصص في الجاهلية على تعليم الناس أمور حياتهم، وضرورة التحلي بالأخلاق، وكذلك التعرف على تراث السابقين، وأحوال الأمم. وحينما جاء الإسلام حارب بشدة القصص الشعبي، بل الغاه وشجع القصص الديني، ووردت كلمة القصص في القرآن في 21 موضعاً أفاد معظمها معنى الإخبار والحديث عن الأمم السابقة من خلال الحديث عن الأنبياء والرسل، وربط الأقوام بالرسل، وحفل القرآن الكريم بالعديد من القصص الديني التاريخي، وعدت مادة القرآن مادة القصص الأولى في بداية الإسلام وذلك من خلال قراءة القرآن، وتفهم معانيه وحفظه، ثم اعتمد فيما بعد على أحاديث الرسول r ورواياته ومعاملاته، وشكلت سيرة النبي r مادة كبيرة للقصص والقصاص. ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كلمة الذكر والوعظ، وكلمة القصص، وظهر هذا جلياً في الروايات التي أكدت هذا الترابط. أثبتت المصادر وجود القصاص في أيام سيدنا محمد r، ومن أشهرهم عبد الله بن رواحة (ت8هـ- 628م) وتميم الداري (ت40هـ-660م) واللذان أقر النبي r قصصهما، وكان النبي r يستخدم القصص في المعارك من خلال الموعظة المعتمدة على آيات القرآن لتليين قلوبهم، هذا وقد هدف القصص في عهد النبي r إلى أمور كثيرة منها ترسيخ العقيدة والدعوة للتفكير والتدبر والعظة. أصبحت الحاجة ملحة إلى القصص بعد اتساع رقعة الإسلام ودخول أجناس مختلفة فيه وذلك لفهم الآيات والإرشادات المهمة في القرآن، وتم ذلك من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول r وتوجه البعض إلى سؤال من أسلم من أهل الكتاب. وكان من أشهرهم، عبد الله بن سلام (ت43هـ-662م)، وكعب الأحبار (ت32هـ-653م)، وتميم الدراي (ت40هـ-660م)، ووهب بن منبه(ت114هـ- 732م)، ومحمد بن كعب القرظي (ت108هـ-726م)، وغيرهم. كان القصاص على اطلاع واسع بالقرآن وأسباب نزول آياته، والكتب السماوية القديمة، كما كان لهم اطلاع على السيرة النبوية، وعُدُّو من رواتها الأوائل. وبعد أحداث الفتنة الأولى، وانقسام الأمة على نفسها، وظهور الدولة والفرق المعارضة، بدأ تسييس الدين من قبل الجميع لأغراض حزبية، فظهر القصص الديني المسيس لدى الدولة والمعارضة، وقامت الدولة بالتدخل فيما يقال في المساجد من وعظ وإرشاد، وفي تعيين الأئمة (القصاص) الذين أطلقت عليهم أئمة الجماعة (قصاص الجماعة)، والشيء نفسه حصل مع قصاص أو علماء وأئمة الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم. وبهذا انقسم القصاص إلى قصاص الخاصة (الدولة)، وقصاص العامة (المعارضة)، وقد نهى علماء الدولة عن السماع لهم والجلوس معهم. ويبدو واضحاً من خلال روايات القصاص وجود علاقة وطيدة بين القصاص، وبين نشأة المدرسة التاريخية المستمدة من تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة النبي r، وسيرة أصحابه، ومن القصاص تشكلت أول مدرسة تحدثت عن تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وسيرة الرسول r، ومغازيه وسيرة أصحابه.

النص الكامل

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق PDF

نادية علي خليل حمد

بأشراف

د. نبيل علوي - د. عبد الكريم دراغمة

لجنة المناقشة

د.نبيل علوي/رئيساً د.عبدالكريم دراغمه/ مشرفاًَ د.حنا طشيه/خارجياً د.رقيه حرز الله /داخلياً

200 صفحة

الملخص:

الملخص بالرغم من ازدهار حركة الترجمة في العالم العربي طوال القرن العشرين، فإن قلة من الدراسات قد أجريت خصيصاً حول نقد تلك الترجمات وتقييمها. من بين هذه الترجمات تستحث ترجمة كتاب الاستشراق لمؤلفة إدوارد سعيد عناية خاصة: فقد ترجم الكتاب إلى 36 لغة ومنها العربية. وقد أعيدت طباعة الترجمة العربية للشاعر والمترجم والناقد المشهور كمال أبو ديب عدة مرات بعد صدور طبعتها الأولى في سنة 1981 دون إدخال أي تعديلات على الطبعة الأولى وذلك بالرغم من وجود مشكلات مهمة في ترجمة هذا العمل الرائع أشار إليها عدد من المترجمين والقرّاء. بالاعتماد على التقدم الذب تحقق في العقود القليلة الأخيرة في مجال دراسات اللغويات وبخاصة علم لغة النص والدراسات ذات الصلة بالترجمة، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات البارزة في الترجمة العربية المذكورة لكتاب الاستشراق في المستويات الكتابية والمعجمية والنحوية والدلالية والبراغماتية وكذلك إلى تقديم الحلول المناسبة لتلك المشكلات حيثما كان ذلك ممكناً. كما تفحص هذه الدراسة اتّساق المنهجية التي اتبعها المترجم، وتقييم الترجمة وتقدّم بعض التوصيات المفيدة للطبعات العربية القادمة وللترجمة العربية بوجه عام.

النص الكامل

تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة PDF

وفاء كريم سعيد خضر برهم

بأشراف

الدكتور حافظ شاهين -

لجنة المناقشة

الدكتور حافظ شاهين/ مشرفا رئيسا الدكتور عنان الجيوسي/ ممتحنا داخليا الدكتور عمر زمو/ ممتحنا خارجيا

172 صفحة

الملخص:

الملخص بداية أجريت هذه الدراسة لمعرفة آلية وطريقة عمل محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة، ومعرفة فيما إذا كانت المياه المنقاة بواسطة المحطة أثرت إيجابا على البيئة المحيطة بالإنسان، وكذا معرفة فيما إذا كان بالإمكان إعادة استخدام المياه المعالجة في الاستخدامات البشرية المختلفة. ومن هنا قامت الباحثة بتجميع المواد الخادمة لهذه الدراسة من عدة مصادر مكتوبة أو منقولة عن ذوي الاختصاص في المحطة، ونهاية دعمت هذه الدراسة بأخذ عدد من عينات الماء القادم إلى المحطة والمعالج فيها، وإجراء عدد من الاختبارات للمياه أثناء المعالجة في مراحل المعالجة المختلفة، والتي تقسم في المحطة إلى عددد من الخطوات:- ففي البداية:- إذ تصل المياه العادمة إلى المحطة من خلال شبكة الصرف الصحي من المطبخ والحمام والمرحاض والغسالة وكذا المصانع. 1.مرحلة الغربلة: وفي هذا الحوض يتم إزالة الفضلات التي لا تنتمي لنظام الصرف الصحي، حيث هناك غربالان ميكانيكيان يقومان بإزالة المواد الصلبة ذات الحجم الكبير والبلاستيك العالق والحجارة وما إلى ذلك. 2.حفرة الحبيبات:- وبهذه الحفرة ترسب الحبيبات والطمي ثم يتم ضخها والتخلص منها وتركد المياه لفترة قليلة حتى تقل سرعة تدفقها. 3.مرحلة خزان التهوية:- وهو أساس المعالجة إذ تبدأ فيه المعالجة الحيوية وتقوم البكتيريا بتحليل المياه العادمة، وتنمو البكتيريا على شكل رواسب طينية تكون متلبدة في الحمأة. 1.مرحلة المصفاة:- ويتم في خزان المصفاة فصل الحمأة عن المياه، وتعاد معظم الحمأة إلى خزانات التهوية. 1. مرحلة التكثيف:- بعد أن أصبحت المياه العادمة متحللة إلى مكوناتها، يتم في هذه المرحلة تكثيف الرواسب الطينية الفائضة من اجل تخفيض حجم المادة التي سيتم معالجتها لاحقا والرواسب الطينية تتميز بنسبة عالية من المياه. 2. مرحلة إزالة المياه:- وهنا يفصل الماء المعالج عن الحمأة بطريق الضغط والتصفية الميكانيكية بإضافة مواد مساعدة. 3. المرحلة المعالجة الميكانيكية:- وهي التطهير فوق البنفسجي باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية لتطهير المياه المعالجة والتي تمنع البكتيريا الضارة من دخول الوديان والمياه الجوفية، إلا أن هذه المرحلة لم تكن تعمل وقت إجراء الدراسة. وقد كانت نتائج التحاليل تثبت أن محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة تعمل بشكل جيد وتفي بالغرض الذي أقيمت من اجله. إذ تمكنت ووفق مراحل المعالجة المتتابعة من التخلص من ملوثات الماء، لتخرج ماء معالج يصلح لبعض الاستخدامات الآدمية كالري الزراعي وكذا تنظيف الشوارع والمرافق العامة، ولو أن المرحلة الأخيرة في المحطة تعمل كما يجب ألا وهي مرحلة التطهير فوق البنفسجي لامكن الاستخدام الآدمي المباشر للماء المعالج. كما ويمكن استخدام بعض نواتج عملية التنقية الصلبة في التسميد دون أن تشكل أي من الأضرار. وقد قامت محطة التنقية بإجراء التجارب على المياه المنقاة وإمكانية استخدامها وثبت أنها تفي بالغرض وخاصة الري دون أن تشكل أي من الأضرار أو الأمراض. وبهذا تكون المحطة حققت هدفيها، الأول: منع التلوث البيئي، والثاني:- إمكانية إعادة استخدام الماء المعالج والذي يساعد في الحد من الأزمة المائية التي تعانيها الأراضي الفلسطينية

النص الكامل

الظروف في ديوان الأعشى PDF

بشير راضي أحمد رواجبة

بأشراف

الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد/ مشرفاً ورئيساً الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً الأستاذالدكتور يحيى جبر / ممتحناً داخلياً

331 صفحة

الملخص:

الملخص بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فيرتسم أمام أعيننا بحث بعنوان "الظروف في ديوان الأعشى" وهو بحث قمت فيه بدراسة الظروف الزمانية والمكانية الواردة في الديوان دراسة تطبيقية" وقد اكتمل هذا البحث في فصول ثلاثة ابتدأتها بتمهيد تحدثت فيه عن الشاعر "ميمون بن قيس" (الأعشى)، واسمه ونسبه ولقبه ونشأته وعصره، وشعره، مبرزاً أهمية هذا الشعر وجزالته وكيف كان شاعرنا مخوف الجانب بفضله. أما الفصل الأول فقد قمت فيه بدراسة عامة للظروف الزمانية والمكانية فجمعت ما حوته كتب النحو من أحكام خاصة بالظرف، فبدأت بتعريفه لغةً واصطلاحاً، وعرجت بذلك على المسميات التي لحقت به، والاختلاف الكوفي والبصري في ذلك، ثم تحدثت عن أهميته في الجملة العربية مثبتاً أنه ليس بفضلة كما عده بعض النحاة، بل أنه يلعب دوراً مهماً في الجملة العربية. ثم تحدثت عن أنواع الظرف وأقسامه، وذلك من حيث الإبهام والاختصاص، والبناء والإعراب، والتصرف وعدمه والانصراف وعدمه، منتهياً بالحديث عن الألفاظ النائبة عن الظرف. وتناولت في الفصل الثاني الظروف الزمانية الواردة في الديوان وهي (إذ، إذا، أبداً، أدنى، أمس، بعد، بينما وبينا، حقبة، حين، ريث، الساعة، شهر، الصباح، ضحى، العام، عشية وعشاء، عوض، غداة وغدوة، غداً، قبل، قديماً، لمَّا، ليلاً، متى، مذ ومنذ، نهار، وقت، يوم). فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة وذلك من حيث اشتقاقها وبناؤها وإعرابها وإضافتها ودلالتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التطبيقية، وذلك بإحصاء أعداد الظروف الواردة في الديوان ودراستها من حيث الإعراب والإضافة، بذكر الأنماط التي جاءت عليها، ورابطاً ذلك بالإحكام التي ذكرها النحاة عن هذه الظروف، وبيان كيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف، ثم تحدثت عن الألفاظ النائبة عن الظرف الزماني وكانت على النحو الآتي "كل، منتصف، أكبر، العدد ستة، اسم الإشارة ذلك". وقد أتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف الزمان. وعلى هذه الصورة جاء الفصل الثالث الذي قمت فيه بدراسة الظروف المكانية الواردة في الديوان وهي "أسفل، أمام، أنّى، أين، بين، تحت، حول، حيث، خلال، خلف، دون، عند، فوق، قدام، لدى، لدن، مع، مكان، وراء، وسط". فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة من حيث الاشتقاق والبناء والإعراب والإضافة والدلالة، مطبقاً ذلك على الظروف الواردة في الديوان، وكيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف. وأتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف المكان، ثم ذيلت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها. وإني لأرجو الله أن يكون هذا البحث ثمرة ناضجة يستلذ بها القراء ويجعلني وإياكم من جناة ثمار العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً

النص الكامل

الحنين والغربة في الشعر الأندلسي PDF

مها روحي إبراهيم الخليلي

بأشراف

الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح/ مشرفاً ورئيسا - الدكتور تيسير عودة/ ممتحناً خارجياً الدكتور إحسان الديك / ممتحناً داخليا

286 صفحة

الملخص:

الملخص شهدت مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر نهضة فكرية متألقة، وعلى الرغم من ذلك أهملت من قبل الدارسين والباحثين، فكان هذا هو الدافع الذي جعلني أخص هذه الفترة بالدراسة والبحث محاولة انصافها وانصاف شعرائها خاصة من خلال موضوع الحنين الذي ازدهر في هذه الفترة كماً وكيفاً، عنه لدى المشارقة الذين كان لهم فضل السبق في هذا الموضوع. جاء البحث في تمهيد وفصلين وخاتمة، تناولت في التمهيد الإطار الجغرافي والسياسي والاجتماعي والفكري في عهد بني الأحمر. أما الفصل الأول: فهو بعنوان الحنين والغربة معناهما وعوامل ذيوعهما، فقد تناولت في المبحث الأول منه: معنى الحنين لغة واصطلاحاً ، وحال شعر الحنين: أصله وتطوره، أما في المبحث الثاني فقد تناولت مفهوم الغربة والاغتراب لغة واصطلاحاً، كما تناولت في المبحث الثالث منه الغربة والاغتراب في الجاهلية والإسلام، في حين تناولت في المبحث الرابع أسباب ذيوع شعر الحنين والتي تمثلت في الآتي: أولاً: الرحلة، ثانياً: الاعتقال والإبعاد، ثالثاً: التهجير عن أرض الوطن. أما الفصل الثاني: فهو بعنوان: معاني شعر الحنين والغربة وسماته الفنية، فقد تناولت في المبحث الأول منه معاني شعر الحنين والغربة ومنها: أولاً: وصف لحظات الوداع، ثانياً: وصف ما يعانيه المغترب في أثناء اغترابه، ثالثاً: ذكر أسباب الاغتراب، رابعاً: البقاء على الوعد والعهد، خامساً: أثر الغربة في نفسية المغترب. أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه الخصائص الفنية لشعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: أولاً: سهولة الألفاظ، ثانياً: صدق العاطفة، ثالثاً: التجربة الذاتية الشعرية، رابعاً: المزج بين الحنين ووصف الطبيعة، خامساً: بناء القصيدة، أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه مذهب الصنعة اللفظية في شعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: التورية، الجناس، الطباق، في حين تناولت في المبحث الرابع الصورة الفنية في شعر الحنين والغربة، وفي الخاتمة أتيت بأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

النص الكامل

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع PDF

ربحي محمد أحمد هزيم

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور حسين مشاقي/مشرفاً ورئيساًَََ 2- الدكتور جهاد الكسواني/ ممتحناََ خارجياً 3- الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناًََََ داخلياً

172 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي: فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: - المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني. وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية. ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه. أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: - الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع. وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم. وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري. وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية. أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان: الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله. أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره. أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: - بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان. وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي: 1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري. 2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي: 3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية. ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني. رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي: 5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار. خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري. سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما: أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل

الإنــابـة في الـوفـــاءدراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني PDF

ريم عدنان عبد الرحمن الشنطي

بأشراف

د.علي السر طاوي -

لجنة المناقشة

1. د.علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. جهاد الكسواني/ ممتحناً خارجياً 3. د. حسين مشاقي/ ممتحناً داخليا

156 صفحة

الملخص:

الـملـخص تبحث هذه الدراسة في نظام الإنابة في الوفاء وبمعنى أدق دور الإنابة في الوفاء في تنفيذ الالتزام. ويتحدد دور الإنابة في الوفاء في تنفيذ الالتزام من خلال تحديد الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء وتحديد النظام القانوني للإنابة في الوفاء. يقع البحث ضمن دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني. يتضمن البحث تمهيد وفصلين.يبحث الفصل الأول في الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء إن كانت تجديد للالتزام أم حوالة حق أو دين أم أنّها نظام مستقل عن كلا هذين النظامين له فلسفته القانونية التي يقوم عليها وله جدواه في إطار العلم والتطبيق القانوني. يقتضي تحديد التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفاء إجراء دراسة قانونية علمية مقارنة بين نظام الإنابة في الوفاء ونظامي تجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين أساسها المنهج العلمي المقارن الذي يعتمد على المقارنة بين القوانين محل البحث وهم القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني في كيفية معالجتهم للأنظمة الثلاثة محل البحث وهم الإنابة في الوفاء وتجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين من حيث المفهوم والأركان والشروط والأنواع والآثار؛ للتعرف على مواطن القوة والضعف وبيان أوجه الشبه والخلاف،ومن ثمّ الوصول إلى التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفاء إن كانت تجديد للالتزام أم حوالة أم نظام مستقل له فلسفته القانونية الخاصة وله أهميته التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى،وبفضل هذه الأهمية تم استخدام هذا النظام في إطار المعاملات التجارية والمدنية على المستوى المحلى والدولي. يبحث الفصل الثاني في النظام القانوني للإنابة في الوفاء بحيث تمت دراسة هذا النظام دراسةً علميةً تحليليةً قانونيةً موضوعيةً عن طريق بيان مفهوم الإنابة في الوفاء بشكل مجرد وما تتميز به الإنابة من ميزات عن التعابير والمصطلحات والأنظمة القانونية المتشابهة والمتقاربة معها.مع بيان الوصف القانوني الذي يطلق عليها باعتبارها مصدرا من مصادر الالتزام.وتم دراسة أنواع الإنابة في الوفاء حسب التقسّيم المعتمد لدى القوانين الوضعية التي عالجته وهما الإنابة الكاملة والإنابة الناقصة.وجاء ذلك في المبحث الثاني والثالث والرابع من هذا الفصل.فدُرِست الإنابة الكاملة من حيث المفهوم ومن حيث التكييف القانوني لهذا النوع إن كان عقدا أم لا.وإن كان كذلك فما هي الأركان والشروط اللازمة لقيامه وجاء ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل.وتم توضيح سبب نعتها بالكاملة.وبيان الفوائـد التي يحققها هذا النوع من الإنابة. تم دراسة الإنابة الناقصة ثاني أنواع الإنابة من حيث مفهومها وأركانها.مع تعليل سبب نعتها بالناقصة،وتمييزها عن الأنظمة القانونية المتقاربة منها وبيان ما تتجّلى به من وظائف قانونية في إطار المعاملات المدنية وفي إطار التجارة الدولية الأمر الذي حدي بي إلى ضرورة الدعوة إلى تقنيّنها ضمن التشريعات المدنية الوضعية الحديثة لا بل إلى ترسيّخها ضمن قواعد التجارة الدولية.وجاءت هذه الدراسة في المبحث الثالث من هذا الفصل تم دراسة الأحكام المترتبة على الإنابة في كلا النوعين الكاملة والناقصة،وبيان مدى دقّة المشرّع في تسطير الإنابة تحت عنوان أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء.وجاء ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل. ثم تلا ذلك خاتمة تضّمنت نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات.

النص الكامل

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية PDF

يحيى يوسف فلاح حسن

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. أنور أبو عيشه / ممتحناً خارجياً 3. د. علي السرطاوي / ممتحناً داخلياً

134 صفحة

الملخص:

الملخص ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنما تطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدام للأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية، التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل. وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيار إمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضع لطبيعة كل عقد على حده. وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد. وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه العناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرع على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا، وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني. والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق القرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين. وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائل الاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليل كتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في المواد التجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها. وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على مضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجية للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في شروطها. ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبل في جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملات الرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بها التوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقها كتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف، والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.

النص الكامل

القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني (دراسة مقارنة) PDF

مهند عارف عودة صوان

بأشراف

أ.د. أحمد مبارك الخالدي -

لجنة المناقشة

1.الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي / مشرفاً 2.الدكتور غسان عليان / ممتحناً خارجياً 3.الدكتور نائل طه ممتحن داخلي

201 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذة الأطروحة موضوع ألقبض في ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني مقارنة بغيرها من ألتشريعات ألجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت ألتشريعات بحرية الأنسان وحرّمت ألمساس بها , إلا في أحوال معينة، ويعد ألقبض من أخطر الإجراءات الماسه بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان ألأهتمام بالضمانات التي تمنع ألأفتئات على حريات الأفراد وتنظم ألحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان ألحق في عدم ألمساس به , وعدم الزج به في ظُلمات ألسجون دون أساس قانوني ودون الأستناد إلى مباديء ومعاير وقواعد ألتشريع ألجزائي والتي تنص بكل صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , ومن هنا جاءت أهمية هذة ألدراسة. بدأ الباحث بحثه بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشريعات الدولية والعربية و بفصل أول تناول به تعريف ألضابطة ألقضائية وواجباتها وصلاحياتها استناداً إلى نصوص ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني , وكذلك تعريف ألنيابة ألعامة وإختصاصاتها ووظيفتها في تحريك ألدعوى ألجزائية ومباشرتها , باعتبار ان كل من ألضابطة ألقضائية وألنيابة العامة لهما صلاحيات متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات وقبول الشكوى مروراً بتحريك ألدعوى ألعامة من قبل ألنيابة ألعامة ومباشرتها وتناول ألباحث في ألفصل ألثاني ماهية ألقبض ومشروعيته والتعريفات ألمختلفة له من ألنواحي القانونية والفقهية والقضائية وذلك لإعطاء صوره وأضحة لكل زاوية من زواياه, ومن ثم درأسة ألقبض من خلال التوفيق بينه وبين ألحريات ألشخصية كون ألقبض من ألعوارض التي ترد على هذة الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما يقابل ذلك من حق المجتمع في عقاب ألمجرم من خلال ألنص على القبض في التشريعات ألمعاصرة والإتفاقات ألدولية, ومن ثم تطرق ألباحث الى تميز القبض عن غيره من الإجراءات الشبيهة , مثل الإستيقاف , ألتوقيف, ألتعرض المادي. وفي ألفصل الثالث تناول الباحث أحكام القبض من حيث ألسلطة ألمختصة بالقبض وأغراضه وشروطه وتنفيذة وحالاته ومن ثم تعرض ألباحث في بحثه الى الإجراءات الواجب إتخاذهاوإتباعها بعد القبض ودرأسة اركان جريمة القبض على الأشخاص وجميع ذلك من خلال المقارنة بين التشريع الفلسطيني وغيره من ألتشريعات المصري والأردني والبريطاني, وتمحيص هذة الحالات والشروط وتقيمها ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والإنصاف والحرية والكرامة الإنسانية. وللوصول إلى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية لأدق تفاصيلها, اتبع الباحث منهجاً علمياً دقيقاً ومعتمداً, وذلك من خلال اتباعه منهجاً تحليلياًللنصوص القانونية المتعلقة بموضوع ألبحث وألتشريعات ألجزائية الأخرى والعمل على بتفسيرها تفسيراً دقيقاًو ومن ثم القيام بتفسير هذة النصوص وإتباع ألمنهج ألتحليلي لإستنبط ما هو كامن فيها ومن ثم إتبع الباحث المنهج المقارن , وذلك بمقارنة ألنصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها كان أكثر دقة, سواءً بالصياغة أو بالمعنىو أياً منها كان أكثر انسجلماً مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي لا يكتفي الباحث بالتفسير والتحليل والمقارنة , بل لا بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع النصوص في موازينها الملائمة. ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

النص الكامل

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية PDF

محمد زياد محمد عبد الرحمن

بأشراف

د. نائل طه -

لجنة المناقشة

د.نائل طه/مشرفاً د.عبدالله جناجره/خارجيا د.حسن السفاريني/داخليا

171 صفحة

الملخص:

الملخص إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!! فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما يريد القانونيون أمثالنا أن يطلقوا عليهم. إن محور الدراسة تدور حول القدرة ألمستطاعه على حماية الأحداث والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم لكونوا مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة. إن دراسة هذه الحالة وفق ترتيب واضح، وبدرجة كبيرة من التمحيص، يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث، والحدث من الناحية اللغوية تعني "الحداثة" والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي وليس العمري بشكل أساسي، وأن العمر ما هو إلا تعداد زمني من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه. أما الشريعة الإسلامية فإنها قدرت عمر الفتى أو الحدث بما هو فيزيائي أي أن عمر الحدث يتحدد عند البلوغ أي عند الاحتلام، وبعد ذلك عامل الإسلام من بلغ الحلم بأنه بالغ وعاقل أي أن العقل يكتمل ببلوغ الحلم والناحية الفيزيائية، هي بلوغ الإنسان السادسة عشرة من العمر، وبالتالي لم يسمح الإسلام التهاون مع ذلك الشخص من ناحية أعماله وطرق تفكيره أيضاً. أما القانون فكانت له نظرته الخاصة و التفكير الخاص، و في بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة و اتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، و قد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع، من حيث تحديد تعريفه، وهي: 1- كلمة (الحدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى. 2- كلمة (ولد) كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة. 3- كلمة (المراهق) كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة، غير أنة لم يتم الخامسة عشرة من العمر. 4- وتعني كلمة (فتى) كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة، غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر. لكن القانون الفلسطيني أخذ بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرع الفلسطيني في هذه التسمية أو المعرفة قانونياً العديد من التشريعات، مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه. ولكن كيف كان لنا أن ندرك وضع الحدث القانوني في كل مرحلة، وهنا أشير إلى أن من واجبنا قبل التطرق إلى مسؤولية الحدث في كل مرحلة من المراحل، التحدث عن المسؤولية الجناية وأساس المسؤولية الجنائية والتي كانت نتاج العديد من النظريات ومنها من إعتقد أن أساس المسؤولية الجنائية تنبع من الاختيار حيث نوقش هذا الأمر مما دعا البعض من الفقهاء الأخذ بهذه النظرية أمثال الفقيه المركيز سيزار بكاريا، و منهم من اتخذ مبدءاً آخر أو نظرية آخرى وهي الجبرية أمثال الفقيه إليمينا كارنفالي، وأقصد بها الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية والبيئية التي تتحكم بتصرفات الأحداث والأفراد، وبالتالي تكون النتيجة أن العوامل الخارجية هي التي تدفع الفرد أو الحدث لارتكاب الجرائم أو خرق القانون، لكن هذا الرأي لم يرق لفقهاء آخرين والذين اعتدوا بنظرية آخرى وهي نظرية التوافق، وهذه النظرية تخلط بين النظريتين بإعتبارها تؤمن بأن الفرد ينتج أفعاله لإختياره للفعل أي أن إرادته وسلوكه تنتج الأفعال ولكن دون إهمال النظرية الحتمية أي العوامل الخارجية والتي هي العامل الاجتماعي والنفسي والبيئي، أي أن اختيار الفرد مع توفر العوامل الخارجية تدفع الفرد لارتكاب الأفعال غير القانونية مع أن هذه النظرية هي الأجدر اتخاذها ولكن القانون الفلسطيني أخذ بنظرية الاختيار دون غيرها. وتختلف من الناحية القانونية المسؤولية الجنائية من سن إلى آخر، وتختلف التبعات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الفلسطيني عدم وجود مسؤولية جنائية أو إمتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون بأي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بإيقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك أن الفاعل شخص أو فرد غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه. أما الشخص الذي بلغ من العمر ما بين السابعة حتى الثانية عشرة، فالقانون الفلسطيني حاسبه على أفعاله الإجرامية وجعل العقاب بوضع التدابير الاحترازية والإصلاحية المانعة لارتكابه أفعال إجرامية جديدة ومن خلال التدابير الإحترازية والإصلاح يتم متابعة الحدث وعلاجه من الأخطاء التي قد يقع فيها. وقد شدد القانون الفلسطيني من الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل إكتمال سن الخامسة عشرة وإعتبر أن الإجراءات الاحترازية والإصلاحية تؤخذ بها، ولكن مع إمكانية إدخال الحدث إصلاحية على أن تزيد المدة عن السنتين. أما الفئة الرابعة وهم الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا من الثامنة عشرة ولم تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، وبخصوص المرحلة الأخيرة من مراحل الحدث، والتي يطلق عليها المشرع اصطلاح الفتى، فقد افترض المشرع الفلسطيني بالنسبة لهذه الفئة توافر الأهلية الجزائية الناقصة، وان كان يقرر عذرا مخففا وجوبيا، وذلك في حال ارتكابه لأي جريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة. وفي الوقت نفسه يجيز أعمال بعض التدابير الوقائية لهذه الفئة وفق حالات محددة. كل ما ورد من شرح للقوانين و القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين، فإن إجراءات الملاحقة والتحقيق لها القواعد المغايرة لما تقدم ذكره، وذلك لعدم وجود قوانين متخصصة بحالات الأحداث الجانحين، ويعتبر إجراء الملاحقة من بين هذه الإجراءات. فيختص مأمورو الضبط القضائي بملاحقة الأحداث الجانحين حيث أعطى القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى حتى أن القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والإستدلال، وقد كان ذلك مكملاً لما جاء في قانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية وقانون المجرمين الصغار رقم (2) لسنة 1937م المعمول به في قطاع غزة. وقد تم بيان أن المعاملات والإجراءات التي تتخذ ضد الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي هي مغايرة لما يتم مع البالغين وذلك مراعاة من المشرع لهذه الفئة والتي يحاول المشرع أن يقوم بعلاجهم وليس معاقبتهم على أفعالهم إلا أن المشرع لم يفرق في الإجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح، فالقواعد القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الأحداث الجانحين لم تتطرق أو لم تعالج تلك القواعد موضوع التحقيق الإبتدائي سواء أكان ذلك في الجهة التي تملك الصلاحيات بالتحقيق مع الحدث أو في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، إلا أنة أورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بين هذه القواعد ما يتعلق بالتوقيف أو ما يعبر عنه بالحبس الإحتياطي. أما من ناحية التوقيف فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الحدث أو حبسه احتياطياً، ويتم إخلاء سبيل المتهم الحدث بتعهد يوقع عليه ولي أمره أو وصيه أو وكيله، إلا أن من حق مأمور الضبط القضائي توقيفه لحين عرضه للنيابة في الجنايات أو تكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن إخلاء سبيل الحدث قد يؤدي إلى خلل في مجريات القضية. أهم الإجراءات التي تتخذ ضد أي شخص سواء كان بالغاً أم حدثاً التقديم للمحاكمة، والأصل أن هناك متهماً تكون نهاية الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة المحاكمة بحيث يجازى على الأفعال التي اقترفها في حق الآخرين، إلا أن هذه المحاكم التي يتم بها إجراء الجزاء أو البراءة لم تخصص في للفصل في قضايا الأحداث، بل إن المحكمة العادية سواء أكانت محكمة صلح أم محكمة بداية تعمل على حل تلك النزاعات، فما كان من بعض التشريعات إلا عمل محاكم مختصة في حل نزاعاتها، فقد عمدت بعض التشريعات على تشكيل محاكم مختصة في فض النزاع يكون فيها المتهم حدثاً، وقد عهد المشرع لتلك المحاكم الصلاحيات لخوض النزاعات التي يكون فيها المتهم حدثاً مبيناً جميع الإجراءات الواجب إتخاذها ضد المتهم وتوضيح الحقوق التي يتمتع بها الحدث، مع وضع القاعدة الرئيسية بعين الإعتبار وهو أن محاكمة الحدث ليست لغرض فرض العقوبة عليه بل أن هدف المحاكمة معرفة أسباب الجنوح ومعالجتها أي العمل على إصلاح الحدث وأخذ التدابير الإحترازية ضدة في حال كان الحدث خطراً، وأن يكون الهدف الرئيسي للقضاء هو رفاهية الحدث. ولم ينص القانون الفلسطيني على تشكيل محاكم مختصة لقضايا الأحداث وإنما أعطى القانون الإختصاص لمحاكم الموضوع، وبالتالي تشكل محاكم الأحداث من المحاكم العادية التي تم تشكيلها للقضاء العادي ولكن بصفتها صاحبة الاختصاص، مع مراعاة بعض الأمور من بينها مكان تشكيلها، وقت تشكيلها، مراعاة صفة السرية في المحاكمات التي يتم عقدها للأحداث، مع بيان إمكانية وقف تنفيذ الأحكام وما الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التنفيذ. ومن ناحية أخرى فقد أعطى القانون الحق للحدث الجانح أو من ينوب عنه الاعتراض أو إستئناف الأحكام إعتقاداً منه أن الحكم الصادر هو غير صحيح وغير دقيق، فالمشرع أوجد طريقة للمتهم الحدث بالتعبير عن رفضه للحكم، وأعطى الحق له في إعادة الحكم أو حتى النظر في التعديل عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة على الأحداث الجانحين في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، ولم يجيز المشرع الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الإعتراض ممكناً، مع بيان الأحكام التي يمكن الطعن فيها والكيفية التي يتم بها. ولم يتم إغفال إحدى القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، فالتقادم هو حق لا يستطيع المحكوم علية التنازل عنه لأنه من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة بسريان التقادم والإنقطاع والوقف وغيرها من إجراءات بخصوص المتهمين البالغين تسري على الأحداث. وقد أوضح الباحث بعض الأحكام التي تناولت كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين والأساليب التي إتبعها في معالجتها، ومن المعلوم أنه توجد دور خاصة للأحداث الجانحين وهي معدودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وهي مؤسسة الربيع: وهذه المؤسسة تخدم محافظات غزة والمنشأه ضمن قانون المجرمين الأحداث والتي تستقبل الأحداث الجانحين بين عمر 12-18 سواء كانوا موقوفين أو محكومين. دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية وهذه المؤسسة أو الدار تعمل على خدمة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس، و يتم إيواء الأحداث الجانحين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12-18 وسواء كانوا موقوفين أو محكوم عليهم، وهاتان المؤسستان مخصصتان لإيواء الأحداث الذكور دون الإناث، لذلك تم إنشاء دار مخصصة للإناث الجانحات والمشردات والتي تطلق عليها دار رعاية الفتيات وهذه الدار تعمل على خدمة قطاع غزة والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس. وهذه المؤسسات يتم بنائها وفق المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، ومن هذه المواصفات أن يتم إيهام الحدث أن الحال لم يتغير عليه، وأن الحياة العادية التي كان يمارسها في الخارج وفي البيت مشابهه للحياة داخل تلك المؤسسة، ولكن بشكل أكثر نظاماً وتعلم وإحساساً بالمسؤولية، فالقانون أوجب شروطاً لصحة المكان وذلك على سبيل المثال بأن يكون المبنى واسعاً، أن يكون المبنى في مكان قريب من المدارس والمحاكم والمناطق المأهولة بالسكان، أن يتم إبعاد المبنى من المناطق المشتبه بأنها تأوي من المجرمين أو الخارجين عن القانون.

النص الكامل

الاستجواب في النظام البرلماني(دراسة مقارنة فلسطين ومصر) PDF

أحمد نبيل أحمد صوص

بأشراف

د. غازي دويكات -

لجنة المناقشة

1. د.غازي دويكات مشرفاً 2. د. رفيق أبو عياش ممتحناً خارجياَ 3.أ.د. أحمد الخالدي / ممتحناً داخلياً

103 صفحة

الملخص:

الملخص النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك يفترض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى، على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة التعاون والتوازن بينهما. ويعد النظام البرلماني الوسط بين النظاميين النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الجمعية المطبق في سويسرا. والنظام البرلماني يصلح للتطبيق في الدول الملكية والدول الجمهورية على حد سواء، وقد كانت أولى البلدان التي عرفته هي إنجلترا. لقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، واكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من وزارة مسئولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما. وتتطلب نشأة النظام البرلماني وجود هيئات أساسية تعد دعائم النظام البرلماني وأعمدته التي يرتكز إليها وهي: أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية إن النظام البرلماني يقوم على أساس الفصل بين منصب رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، بحيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول، على أن تقع المسؤولية السياسية الكاملة على الوزارة بشكل تضامني، أي أن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، وهذه إحدى دعائم هذا النظام. (أ) رئيس الدولة يعتبر رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان عن شؤون الحكم سواءاً كان ملكاً أم رئيس جمهورية، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فلا يسأل رئيس الدولة إذا كان ملكاً لأن ذاته مصونة لا تمس، أما إذا كان رئيساً للجمهورية فإنه يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها، ويترتب على عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة أنه لا يجوز توجيه النقد إلى رئيس الدولة، وإنما إلى الحكومة وأن أوامر رئيس الدولة الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسئوليتهم، لهذا قيل أنه حيث تكون المسئولية تكون السلطة، فدور الرئيس في شؤون الحكم هو دور سلبي، ولكن الاشتراك الفعلي لرئيس الدولة في إدارة شئون الحكم لا يتنافى مع النظام البرلماني بشرط أن يستطيع رئيس الدولة إيجاد وزارة مستعدة لتحمل تلك الآراء السياسية الخاصة برئيس الدولة وأن تكون تلك الوزارة محتفظة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية، وأن يغطي الوزراء دائما نشاط رئيس الدولة. (ب) الوزارة تعد الوزارة من أهم العناصر المكونة للنظام البرلماني بحيث يتم عن طريقها التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان وهي برلمانية في أصولها وحكومية في وظائفها، فالوزارة لا تستطيع الحكم إلا بثقة البرلمان، ويعود السبب في ذلك أن الوزراء يختارون في معظم الأحيان من البرلمان، حيث يتم اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان ولهم الحق في حضور جلساته، وتكون الوزارة وحدة قائمة بذاتها، وهي تدير شئون الدولة وتضع سياستها العامة، وهم متضامنون في المسئولية أمام البرلمان عن سياسة الحكومة وتعد المسئولية التضامنية جوهر النظام البرلماني. ثانياً: التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من الدعائم المهمة للنظام البرلماني، أنه يقوم على التعاون والتوازن والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه العلاقة تقضي في النهاية إلى تحقيق التوازن بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل السلطة التشريعية في بعض أعمالها بالسلطة التنفيذية من ناحية أخرى: (أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها أو العكس: تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، واختيار رئيس الوزراء، وممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك عندما يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس، لرئيس البرلمان بصفة مؤقتة، وكذلك المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، وأداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان قبل مباشرته مهام عمله، وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية قبل العمل بها. وبالمقابل تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان، وبعض أعمال خاصة بالتشريع، كاقتراح القوانين و إصدار اللوائح والأنظمة، والجمع بين عضوية البرلمان والوزارة. (ب) أوجه الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، إن النظام البرلماني قد رأب على إعطاء السلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان إلى الإنعقاد وفض أدوار الانعقاد وتأجيل هذه الأدوار، وأخيراً تملك السلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي، وهذا الحق الأخير يتضمن أخطر أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الحق يعد مقابلاً لحق المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية. وبالمقابل تستطيع السلطة التشريعية (لكل عضو) أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية، وتستطيع أن تشكل لجاناً للتحقيق فيما ينسب إلى السلطة التنفيذية من تقصير في أمور الحكم والإدارة، كما يستطيع المجلس النيابي أن يثير فكرة المسؤولية الوزارية التضامنية والفردية، فإذا سحبت الثقة من الوزارة (أو من أحد الوزراء) وجب عليها أن تستقيل، وأساس ذلك أن الوزارة يجب أن تكون حائزة لثقة الأغلبية البرلمانية فإذا فقدتها وجب عليها اعتزال الوزارة، وسلاح المسؤولية الوزارية يعد المقابل لسلاح حق الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية. ومن المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية، ومن أساسيات هذه الرقابة الاستجواب البرلماني، والذي يعد المحور الرئيس في أطروحتي، حيث يعد أكثر أهمية من غيره من الأدوات الممنوحة للبرلمان لمواجهة السلطة التنفيذية (السؤال، لجان التحقيق،....) سواء في موضوعه أم من حيث أثر نتائجه، إذ يؤدي إلى مناقشات حقيقية تنتهي بقرار يصدره المجلس فالغرض من الاستجواب أهم وأبعد أثراً من غيره، ومن بين الدساتير التي نظمت الاستجواب وعدته أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، الدستور الفرنسي والدستور المصري والدستور الأردني والدستور اللبناني والكويتي والبحريني والقانون الأساسي الفلسطيني. ويقصد بالاستجواب محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشئون العامة، فهو استيضاح مشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية. وعلى ذلك فإن الاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والحكومة أو الوزير بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، إذ يثير بحثاً جدياً ومناقشات حقيقية تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب الحق في أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه. وهذا ما تضمنه الدستور المصري والنظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. ولما كان الاستجواب مرتبا لنتائج خطيرة، فإن الدساتير تحوطه بكثير من الشروط والقيود حتى لا يترتب على استعماله إثارة المناقشة في مسائل، قد يرى المجلس أن الصالح العام يقضي بعدم التعرض لها وحتى لا تفاجأ الحكومة به، وتتمثل الضمانة الأساسية المشتركة بين النظم الدستورية المختلفة، في تحديد مدة معينة لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها، حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاستجواب وإعداد بيانها في خصوصه، وكما يشترط أن يكون الاستجواب مكتوباً، وأن توضح أسبابه ومسوغاته وأهدافه وألا يتضمن عبارات غير لائقة، ويجب أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور، وعلى ذلك لا يجوز أن توجه الاستجوابات بصدد الأعمال التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة التي منحها له الدستور، كما أنه لا يصح استجواب وزير العدل عن أمور لا تخضع لسلطانه، كصدور حكم قضائي في قضية ما. وعند انتهاء مناقشة الاستجواب يكون المجلس أمام أحد أمور ثلاثة: فإما أن يتضح من المناقشة أن الحكومة لم تقصر في واجبها، وأنها لذلك تستحق الشكر لها، وهنا ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر لها. وقد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس إلى الانتقال لجدول الأعمال. وأما أخر مصير للاستجواب فهو أن يصدر القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب، وقد ينتهي ذلك بالاقتراع على الثقة بالحكومة أو بالوزير. والاستجواب له طرق يسقط من خلالها، ولا يصبح له وجود وهي إذا أسترد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء، أو إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، أو إذا تخلى من وجه له الاستجواب عن منصبة، ونضرب مثلاً على ذلك عندما استقال وزير النفط الكويتي في شهر يونيو حزيران 2007، نتيجة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة في مجلس الآمة الكويتي ضده واتهمته بالإخلال بـ «مسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة». وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب أو إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان.

النص الكامل

درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين PDF

فاتنة جميل محمد بلبيسي

بأشراف

د. حسن محمد تيم - أ.د.عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1.د. حسن محمد تيم مشرفا ورئيسا 2.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانياً 3.أ.د. أحمد فهيم جبر ممتحناً خارجياً 4.د.علي حسن حبايب ممتحناً داخلياً

153 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين فيها والمديرين أنفسهم. كما هدفت إلى تعرف أثر كل من متغيرات (المحافظة، الجنس، المؤهل العلمي، موقع المدرسة, الخبرة العملية, التخصص، الوظيفة) في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية. تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية في العام الدراسي 2006/2007 والبالغ عددهم (627) مديراً ومديرةً،ومعلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية، والبالغ عددهم (8280) معلما ومعلمة. وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (107) مديرًا ومديرةً بما نسبته (20%) تقريباً، و 635 معلماً ومعلمةً، بما نسبته (8%) تقريبا من مجتمع الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بالرجوع إلى الأدب التربوي وتطوير استبانة بصيغتين مختلفتين، الأولى موجهة للمديرين والمديرات، والثانية للمعلمين والمعلمات، اشتملت الاستبانة على (62) فقرة. وقامت الباحثة بالتحقق من صدق الأداة باعتماد طريقة صدق المحكمين واستخرجت ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، ووصل الثبات الكلي للاستبانة إلى (0.80). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: إن درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية (78.2%). إن ترتيب مجالات درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية جاء على النحو التالي: - المرتبة الأولى: المجال الإداري (88.8%) وهي درجة ممارسة كبيرة جدا. - المرتبة الثانية: مجال العلاقة مع المجتمع المحلي (79.6%) وهي درجة ممارسة كبيرة. - المرتبة الثالثة: مجال الطلبة (79.2%) وهي درجة ممارسة كبيرة. - المرتبة الرابعة: المجال الفني حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة (78.2%) وهي درجة ممارسة كبيرة. - المرتبة الخامسة: مجال المعلمين (74.2%) وهي درجة ممارسة كبيرة. - المرتبة السادسة: مجال العلاقات الإنسانية (73.8%) وهي درجة ممارسة كبيرة. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05)في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، إلا في مجال العلاقات الإنسانية حيث كان الفرق لصالح الذكور. أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05)في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير الوظيفة إلا في مجال العلاقات مع المجتمع المحلي حيث كان الفرق لصالح المديرون. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وموقع المدرسة. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة العملية إلا في المجال الإداري حيث كان الفرق لصالح ذوي الخبرةأكثر من 10 سنوات. وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها: 1. عقد دورات هادفة لمديري المدارس تتعلق بعملهم القيادي وتطويره مثل دورات في القيادة التربوية والتغيير، والإدارة المدرسية الحديثة، ومهارات الاتصال والتواصل مع المعلمين والطلبة والاهتمام بتنمية الصفات القيادية لدى المعلمين والطلبة 2. تشجيع المديرين على تفويض السلطات ومشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات. 3. تدريب المديرين على التأثير بالعاملين بدلا من التلويح بالعقوبات للقيام بالأعمال المختلفة 4. تشجيع المديرين على الاهتمام بالنمو المهني للمعلمين من خلال حثهم على الاشتراك بالمؤتمرات العلمية والأبحاث ومتابعتهم لدراساتهم العليا. 5. إجراء دراسة مماثلة لتعرف درجة ممارسة المهام القيادية من وجهة نظر المشرفين وعمل مقارنة بينها وبين نتائج هذه الدراسة.

النص الكامل

تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاءهيئة التدريس فيها PDF

رولا عبد الرحيم حرب

بأشراف

غسان حسين الحلو -

لجنة المناقشة

الدكتور غسان الحلو (مشرفاً) الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي (ممتحنا داخلياً) الدكتور علي حبايب (ممتحنا داخلياً) الدكتور زياد بركات (ممتحنا خارجياً)

108 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وبيان تصورات الطلبة التي تختلف باختلاف الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة النّجاح الوطنية، والبالغ عددهم ((16000 طالباً وطالبة تقريباً، وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة حيث بلغ حجمها (800) طالباً وطالبة. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة استبانه لقياس تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وتكونت هذه الاستبانة من (40) فقرة . وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن سؤالها وفحص الفرضيات الآتية: - ما تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها؟ - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، يعزى لمتغير الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي (التقدير). وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - إن درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (62.8%). - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجالي العدل والمساواة بين الطلبة، وأسلوب التدريس، والدرجة الكلية بين الذكور الإناث ولصالح الذكور . حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالي حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية تعزى لمتغير الجنس. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس الكلية بين الذكور والإناث ولصالح الذكور فيها تعزى لمتغير الكلية. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجال العدل والمساواة بين طلبة المدينة، وطلبة (القرية، والمخيم) ولصالح طلبة المدينة. حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية، وأسلوب التدريس تعزى لمتغير مكان السكن. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير التقدير، ولصالح أصحاب التقديرين (جيد جدا، ممتاز). و في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة من أهمها: ـ إقامة ندوات فكرية، وثقافية دورية، على مستوى أعضاء هيئة التدريس، وبالمشاركة بين الطرفين في داخل الجامعة لتكريس مفاهيم الحياة الديمقراطية، وقيمها وممارساتها الديمقراطية. ـ دعم وتعزيز الممارسات الطلابية النقابية، وتفعيل القيم الديمقراطية في مضامين واتجاهات هذه الممارسات، والعمل على تنقية أجواء هذه الممارسات من مختلف القيم المغايرة للقيم الديمقراطية . ـ العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وكيفية تحقيقها داخل جامعة النجاح الوطنية سواء كان ذلك للمدرسين، والطلبة، والطاقم الإداري. ـ إجراء دراسات حول الممارسات الديمقراطية وتصور الطلبة لها في الجامعات الفلسطينية الأخرى.

النص الكامل

واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها PDF

عناية محمد خضير

بأشراف

أ. د. عبد الناصر القدومي - د. حسن محمد تيم

لجنة المناقشة

1.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفا 2.د. حسن محمد تيم مشرفاً ثانياً د.غسان سرحان/ممتحناً خارجياً د.علي زهدي/ممتحناً داخليا

163 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟ ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%) 2. إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%) 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة. 5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات. 6. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. 7. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.

النص الكامل

فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين PDF

ختام عبد الرحمن أسعد عاشور

بأشراف

الدكتور علي زهدي شقور -

لجنة المناقشة

- الدكتور علي زهدي شقور مشرفاً ورئيساً - الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي ممتحنا داخلياً - الدكتور غسان الحلو ممتحنا داخليا - الدكتور غسان سرحان ممتحنا خارجياً

106 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين في ضوء بعض المتغيرات المستقلة (الجنس والتخصص ومكان السكن)، وقامت الباحثة ببناء استبانه لهذا الغرض تم توزيعها على (88) معلماً ومعلمة من أصل (218) يعملون في برنامج التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث بما نسبته (40%) من مجتمع الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانه موجهة للمعلمين والمعلمات، وتكوّنت أداة الدراسة من (45)، موزعة على خمسة أبعاد، للاطلاع على واقع برنامج التعليم المساند وتقييمه من جهة، وأثر تطبيق برنامج التعليم المساند على التحصيل الدراسي للطلبة الذين يعانون من ضعف دراسي من جهة أخرى، وكانت الاستجابة على فقرات الأداة وفق تدريج ليكرت الخماسي (كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً)، كما احتوت الأداة على فقرات كانت جميعها إيجابية ولم تحتوي أية فقرات سلبية. تأكدت الباحثة من صدق الأداة باعتماد طريقة صدق المحكمين، واستخرجت ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،وبلغ معامل الثبات الكلي للاستبانه إلى (0.94). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: · برنامج التعليم المساند ساهم في تحسين التحصيل الطلبة، ومشاركتهم في العملية التعليمية التعلمية، ومكنهم من التعبير عن حاجاتهم ومشكلاتهم بحرية. · الأدوات التي يوفرها برنامج التعليم المساند غير كافية، وكذلك التدريب الموجه لمعلميه ومعلماته. * توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في متوسطات استجابات معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث تعزى لمتغير جنس المعلم ولصالح الإناث،بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في متوسطات الاستجابات تعزى لمتغيري مكان السكن والتخصص. أوصت الباحثة بأن يتم تطبيق برنامج التعليم المساند خارج الدوام الرسمي،في العطلة الصيفية مثلاً، أو في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك إعادة النظر في الفترة الزمنية المخصصة للتعليم المساند، وتعديلها بما يتلاءم وحاجة الطالب، بالإضافة إلى ضرورة توفير غرف صفية خاصة وأدوات ووسائل موجهة للتعامل مع طلبة التعليم المساند، وتوفير دورات تدريبية مستمرة لمعلمي ومعلمات التعليم المساند، وإشراك معلمي المساند في إعداد المناهج اللازمة، أو تحديثها أو تحليلها والتعليق عليها وغيرها من التوصيات التي من شأنها تطوير برنامج التعليم المساند تعميمه على شرائح أكبر من الطلبة، وعلى مواضيع أكثر.

النص الكامل

h